مديرعامل انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان گفت: عدم اعلام شکايت از سوي مصرف کننده دليل بر رضايت از محصول و قيمت آن نيست. گاهي مصرف کننده به خاطر 200 تا 300 تومان افزايش قيمت برايش صرف نمي‌کند که دردسر شکايت را به جان بخرد و يا راه آن را نمي‌داند. مسيح انصاري در گفت‌وگو با ايلنا، در خصوص حمايت از حقوق مصرف کننده اظهار کرد: ما براي حمايت از حقوق مصرف کننده به سه مولفه نياز داريم که اولين مولفه ما قانون است. وي افزود: مولفه دوم اجراي قانون است. در کل دنيا اجراي اين قانون توسط سازمان‌هاي مردم نهاد انجام مي‌شود اما در کشور ما تنها يک سازمان مردم نهاد حامي‌مصرف کننده وجود دارد که آن هم سال‌ها قبل از تصويب اين قانون تاسيس شده است. مولفه سوم نظارت بر اجراي قانون است که به وسيله دولت‌ها انجام مي‌شود. خروجي اين سه مولفه رضايت مردم را به همراه دارد لذا بر اين اساس مي‌توان ارزيابي کرد که حقوق مصرف کننده در کشور ما رعايت مي‌شود يا نه و چالش‌هاي آن کدام است. انصاري عنوان کرد: يکي از ارکان حقوق مصرف کننده حفظ منافع مصرف کننده است. اگر يک مصرف کننده کالايي رابه شما گران بفروشد جريمه مي‌شود اما آيا به شما هم پولي پس داده مي‌شود؟ اين موضوع يکي از ضعف‌هاي اين قانون است. قانون حمايت با تمام ضعف‌هايش وجود دارد اما چالش پيش رو اين است که براي اجراي اين قانون چه کاري مي‌خواهيم انجام دهيم؟ وي افزود: براي 80 ميليون جمعيت يک انجمن مردم نهاد کافي نيست. همان طور که توليدکننده‌ها انجمن‌هاي متفاوتي دارند مصرف کننده‌ها هم بايد انجمن‌هاي متعددي داشته باشند. ما در کنار اين مشکلات با چالش نظارت هم مواجه هستيم. مي‌دانيم که در ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف کننده بر درج قيمت تاکيد دارد اما در حال حاضر بر بسياري از کالاها و خدمات ديده نمي‌شود اما ناظرين کجا هستند؟ متاسفانه نظامي‌مبني برشکايت محوري حاکم است و با وجود اينکه از تخلف آگاه هستند تا شکايتي نشود ترتيب اثر نمي‌دهند. مديرعامل انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان تصريح کرد: ما نياز به ناظريني از سازمان‌هاي مردم نهاد داريم که دولت تنها بر سازمان آنها نظارت کند و خود ناظران، دولتي نباشند. در اين صورت دولت تنها به انجمن‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد نظارت مي‌کند و از آنها گزارش عملکرد مي‌خواهد و مستقيما وارد عمل نمي‌شود. در غير اين صورت صرف اعطاي گواهينامه و تنديس مورد تاييد سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده نيست.

انصاري مشکلات بي توجهي به قانون را اينگونه برشمرد: در قانون آمده دسترسي مصرف کننده به اطلاعات بايد وجود داشته باشد و از مصرف کننده در مقابل تبليغات کاذب حفاظت شود. آيا مصرف کننده مي‌داند اين روغن‌هاي پالم وارداتي کجا مصرف مي‌شود؟ اگر کالاي تراريخته‌اي وارد شود و در فرآورده‌اي به کار رود بر روي بسته بندي درج مي‌شود؟ چرا محصولات تراريخته برچسب تراريخته ندارند؟ يک واحد توليدي که از محصولات تراريخته در مواد خود استفاده مي‌کند بايد خط توليدي محصولات ديگر را از آن جدا کند اما ما در کشور چنين چيزي نداريم. ما با بحث تخصصي و تغذيه‌اي آن کاري نداريم تنها بحث ما اطلاع رساني است که حق مصرف کننده است و بايد انجام شود. وي افزود: اين موضوع که در صورت گراني محصولات با شماره‌اي که اعلام کرده‌اند تماس بگيريم ترفند عجيبي است. مصرف کننده که امروز بعد از مدت‌ها از يک محصول استفاده مي‌کند از افزايش قيمت محصول اطلاعي ندارد که تماس بگيرد. کدام مصرف کننده‌اي قيمت‌ها را روزانه حفظ مي‌کند که متوجه افزايش آن شود؟ در صورت گران فروشي شرکت‌ها بايد اعلام کنيد که مردم از آن کالا خريداري نکنند. مديرعامل انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: عدم اعلام شکايت از سوي مصرف کننده دليل بر رضايت از محصول و قيمت آن نيست.